وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی برای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۳۹۹۵
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر اقدام کند.
به گزارش آریا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 1 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی 8 این لایحه با 150 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهور با بیان اینکه فرزندآوری در خانواده های پرجمعیت روستایی بیش از شهری است، گفت: سقوط جمعیتی ما شبیه کشور ترکیه است، اما با این تفاوت که جمعیت روستاهای این کشور 5 درصد و جمعیت ایران 25 درصد است و ما باید این مسئله را مورد توجه قرار دهیم و برای ماندگاری روستاییان تدابیر مناسب را اتخاذ کنیم، زیرا زنان روستایی امنیت غذایی را تامین می کنند و حمایت ویژه از آنان موجب جلوگیری از مردان روستایی به شهرهاست.
براساس ماده الحاقی 8 این لایحه؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغالزایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با ماده الحاقی 9 این لایحه با 145 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 9 این لایحه؛ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزند پروری مادران به ویژه مادران خانه دار وتوانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان، از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان با ماده الحاقی 6 این لایحه با 78 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
براساس ماده الحاقی 6 این لایحه؛ به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با اتکاء به سرمایه اجتماعی محلات و با نظارت وزارت کشور و با اعمال نظر مردم محله، شورایاران محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاران محلات توسط شورای عالی استانها تهیه و تصویب می شود.
همچنین نمایندگان با ماده الحاقی 7 این لایحه با 50 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
براساس ماده الحاقی 7 این لایحه؛ دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات عمومی و امور محلی غیر حاکمیتی و تصدی های قابل واگذاری دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی همراه با پیش بینی منابع مالی لازم و نحوه واگذاری اختیارات، به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی در امر ارائه خدمات عمومی و شهری و کاهش هزینه های عمومی شود، اقدام و پس از تصویب هیأت وزیران اجراء نماید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ماده الحاقی زنان روستایی رأی مخالف رأی موافق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۳۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد